كتابات

كان الدكتور إياد علاوي كريماً في تصريحاته خلال جولته الأخيرة، وقوله بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر الذي لا يتجاوز نهاية يناير 2005، بتكرار لافت ومثير للتساؤل، وبصورة معاكسة لبالون الاختبار الذي أطلقه، قبل مضي أسبوعين على تسلمه السلطة باحتمال تأجيل الانتخابات إذا استمرت أعمال الإرهاب والعنف التي لم تتوقف لحد الآن.
في البدء، لا بد من الاعتراف بأن عدم احترام موعد الانتخابات هو فشل ذريع للحكومة، وفقدان لمصداقيتها التي تطمح إليها، حيث إن أمامها استكمال الملف الأمني، والقضاء على مركز الإرهاب، وورش السيارات المفخخة، بعد أن بدأت حملتها في الأطراف، فهذا الملف يمثل التحدي الأكبر لأداء الحكومة ومقياس لنجاحها.
هناك اعتقاد يتم تداوله ونرجو ألا يكون صحيحاً، مفاده أن هذا التشديد المفاجئ لإجراء الانتخابات العراقية، هو ضرورة انتخابية أميركية، سيتم إعادة النظر فيها بعد أن تضع الحرب الانتخابية الأميركية أوزارها، ويمكن حينئذ إيجاد أكثر من سبب للتأجيل. هذا الاعتقاد يجد مصداقيته في تباطؤ الأجهزة الحكومية العراقية المسؤولة في البدء بالإحصاء السكاني المطلوب والضروري للاستفادة من نتائجه في تحديث المعلومات عن الناخبين، بدل التوسل بالبطاقة التموينية التي يعرف الجميع حجم التزوير فيها وإمكاناته. بل أكثر من ذلك، لم يتم لحد الآن، حتى إعداد استمارة الإحصاء السكاني ونوع المعلومات المطلوبة فيها. يضاف إلى هذا الاعتقاد، أن أي انتخابات تحتاج إلى عملية تثقيف وتوعية واسعة للسكان، خصوصاً نحن في بلد لم تجر فيه انتخابات نزيهة منذ 50 عاما، ومع إقرار نظام القائمة النسبية للانتخابات، الذي لم يدرك المثقفون في العراق طلاسمه لحد الآن، فما بالك بالمواطن العادي والبسيط.
اللافت للنظر أيضاً، أن هناك تصريحات تصب في الاتجاه المعاكس، بعدم إجراء الانتخابات، تنطلق من الداخل العراقي، من الذين سيتضررون منها ومن نتائجها، ومن البعض في الإدارة الأميركية، بل من قبل كوفي عنان أيضاً، الذي ينحى في تصريحاته المريبة، منحىً مستغرباً في العراق، أو من خلال مبعوثه المخضرم الأخضر الإبراهيمي، الذي يتوقع منه أن يعتمد سياسة محايدة ونزيهة تعكس فلسفة وجود هذه الهيئة الدولية.
يرى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، أن وجود الأمم المتحدة ضروري وفاعل لإعطاء شرعية للعملية الانتخابية، وبالتالي سيتفادى الوليد الجديد الطعن في شرعيته، التي كانت ولا تزال تمثل إحدى نقاط عدم الاستقرار، ومبرراً للعنف يحتمي خلفه لصوص وسرَاق الحياة.
تبدو الأمم المتحدة غير متحمسة لانتخابات قد تبدو هزيلة، ولا تريد أن تكون شاهد زور على أمر قد جربته في المؤتمر الوطني الانتقالي، الذي تم إعداد الطبخة فيه في مطبخ خلفي لغرفة الاجتماعات، وتم فيها منح 500 دولار للمنسحبين لكي يفسحوا المجال للقائمة التي تم إعدادها بين اللاعبين الأساسيين وتم سحق المستقلين فيها. وان هذه الهيئة الدولية لا تستطيع أن تعطي رأياً قبالة المارينز الأميركي الذين سيوجهون الدفة وبوصلتها، وقد رصدوا لها ملايين الدولارات اذا أُجريتْ. انه لأمر مؤسف حقا، أن تصل الأمم المتحدة الى هذا المستوى بحيث لا يقف مسؤولوها وقفة الشجاع الذي ينتصر لمن استنجد به، على الأقل، ليسجل اعتراضه الذي سيحفظه له التاريخ في منصب ليس دائما أو طول العمر.
يصر السيستاني على الحكومة الانتقالية ومن يقف ورائها باحترام موعد الانتخابات المقرر. ويعرب عن مخاوفه من تأجيل الانتخابات أو محاولة العبث بها لجرجرة البلاد الى فوضى جديدة. وعلى أن تُترك للعراقيين الفرصة لأن يبنوا عراقهم ويمارسوا ومن خطواتهم الأولى، ديمقراطية تنتج مجتمعاً مدنيا متسامحا، يعطى كل ذي حق حقه، لتحقيق الأمن والاستقرار للعراق وللمنطقة. وكذلك على ألا تكون الانتخابات هزيلة فتنتج تجربة مشوهة ونظاماً كرتونياً غير قابل للحياة، لا يشعر المواطن بالانتماء إليه، وتحاول الإدارة الأميركية أن تحقنه بمقومات الصمود والبقاء في بلد عرف عن شعبه صعوبة الانقياد، وسرعة التمرد والعصيان، والجرأة والجسارة على التحدي والنزال. وفي النهاية ستزداد فوضى سياسية لا يمكن معالجتها وصولا الى حالة مستقرة.
لابد من إعطاء هذه التجربة حريتها في الحركة، ومداها في التفاعل، وفرصتها لأن تفرز عبر الصناديق ممثلين حقيقيين للشعب العراقي، يشكلون حكومة نزيهة تعبر عنهم وعن حلمهم بحياة آمنة ومطمئنة. وسيكون هذا، المقياس الحقيقي للديمقراطية وليس عبر تشكيلة مجلس وحكومة تفرضها الإدارة الأميركية على العراقيين، وأن ينحصر التدخل الأميركي بشيء من التوجيه الفني واللوجستي وبدون ضغط وشراء أصوات.
إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون فرصة مناسبة ومواتية لتعديل الوضع الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. وان الفشل سيمثل انكساراً من الصعب جبره، وانتصاراً لمجموعات تخريب العراق.
شي مهم آخر يراه السيستاني، وهو أن لا يتم إبعاد أو إقصاء البعض عن المشاركة، وان تكون في عموم العراق، من دون استثناء، مثل التيار الصدري والتيار السني، على اعتبار ان عدم المشاركة سيؤدي الى نتائج غير مكتملة ولا تعبر عن واقع التنوع.
هذا الإصرار على دعم البناء الوطني ودعم العملية السياسية من قبل أكبر مرجعية دينية، ومن خلال دعوة المكلفين شرعاً بالمشاركة، والاهتمام بكل أصواتهم، يمثل درجة متقدمة جداً في البناء الديمقراطي والمجتمع المدني، ويعد توظيفا واعيا لمقام أكبر قيادة دينية شيعية في بناء وطن سليم ومعافى. ويجب استثمار هذه الدعوة من قبل القوى والتيارات السياسية باتجاه بناء وطن يشعر الجميع بالانتماء إليه، وبأنهم يبنونه ويحمونه، ويرسمون مستقبل أجياله ضد أعداء العراق وأعداء الإنسان وقوى الشر التي تدفع العراق للفوضى والتآكل والتحلل. إنها فرصة التاريخ ليعيد العراقيون بناء بلد حرم من حق الحياة.
* خبير في المرجعية الشيعية